اكادير بريس ...ايت ملول بريس ...الأردن يلغي قرار منع المغربيات من دخول البلاد دون رُفقة "محرم"
بمعركة احتاجت فيها فعاليات الحركة النسائية بالمغرب 23 ألف توقيع، ألغت المملكة الأردنية قرارا يقضي بمنع المرأة المغربية التي يقل عمرها عن 35 سنة من دخول التراب الأردني إلا في حالة اصطحابها لمحرم، وهو ما اعتبر قرارا "لا يليق بحجم الأشواط التي راكمتها منظومة حقوق الإنسان في العالم، وتكريسا لنظرة دونية تلاحق المرأة في منطقة الشرق الأوسط".
العريضة التي أطلقتها الناشطة منية سملالي على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت من إقناع السلطات الأردنية بالعدول عن قرارها، خصوصا بعد الجدل الكبير الذي أثاره منع فاعلات حقوقيات توجهن إلى الأردن من أجل المشاركة وتأطير ورشات في مجالات مختلفة، ليتفاجأن برفض دخولهن التراب الوطني الأردني بداعي عدم اصطحابهن لمحرم.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقرّر فيها دولة عربية تشديد الإجراءات الإدارية على المواطنات المغربيات لدخول ترابها؛ فقد سبق أن أعلنت الكويت منع دخول المغربيات بمقتضى "قرار سيادي"، وهو ما خلّف موجة غضب واسعة آنذاك، قبل أن يتدخل سفيرُ الكويت في الرباط ويؤكد أن "الأمور تسير بشكل طبيعي والمغاربة، رجالاً ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، بدون أي مشاكل".
وفي هذا الصدد، أوردت خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية ونسائية، أنه "من المؤسف أن نطرح مثل هذا النقاش في القرن الواحد العشرين"، مشددة على أن "مثل هذه القوانين هي جريمة في حق الحرية الشخصية للنساء"، معتبرة إسقاط الأردن للقانون "مكسبا ونتاج تراكم كبير لنضالات الحركة النسائية في المنطقة العربية والمغاربية".
وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حركية الفعاليات النسائية يجب أن تستمر إلى أن تتغير كل أنظمة التخلف الموجودة في الشرق الأوسط"، مسجلة أن النظرة القروسطية للمرأة يجب أن تزول، متسائلة حول دواعي منع النساء المغربيات والتونسيات دون غيرهن على مستوى العديد من البلدان.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن "القانون مجحف وتمييزي بشكل غير مقبول، وهو تقييد صريح لحرية تنقل الأشخاص على مستوى العالم، وبكل تأكيد منطلقاته متخلفة"، مشيرة إلى أن "نضال المرأة هو جزء من تكريس الديمقراطية بالمنطقة، ومن أجل تحررها يجب أن تتحسن وضعية التعليم والشغل والاقتصاد، فالمرأة ما تزال تعاني في هذه الأبواب على وجه الخصوص".
إرسال تعليق