الأبناك تؤجل سداد قروض السكن والاستهلاك
اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها الثاني بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، إجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل.
وقررت اللجنة تمكين الأجراء فاقدي الشغل من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية، سواء تعلق الأمر بقروض الاستهلاك أو قروض السكن، إلى غاية 30 يونيو 2020.
كما اتخذت اللجنة إجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات، ستظل سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020، تتمثل في استفادة جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020 المتوقفين عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة من تعويض شهري ثابت وصاف قدره 2000 درهم، والاستفادة من التعويضات العائلية، ومن التعويضات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).
وكان وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن أن عددا من الشركات الكبرى، الأوروبية تحديدا، التي فتحت لها فروعا في المغرب، قررت وقف أنشطتها؛ وفي مقدمتها شركة "رونو" التي قررت التوقف بسبب تعليق عشرات الآلاف من الطلبيات، موردا أن "المقاولات المشتغلة في هذا المجال والمعامل ستغلق أبوابها".
وقال بنشعبون إن "اللجنة تتابع ما يحدث وستتم مواكبة هذه الشركات حتى لا تغادر"، مؤكدا أن "الدولة ستحافظ على الحد الأدنى لتضمن للأسر المشتغلة في هذا المجال العيش الكريم"، مضيفا أن "المستخدمين ستتم مواكبتهم في مستوى معين لضمان عيشهم اليومي".
إرسال تعليق